استفاده از ظرفیتهای مالیاتی برای سرمایهگذاری در پروژهها

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ مهدی محمدی در نشست مشترک ادارهکل امور مالیاتی با شرکتهای مطرح استان که در سالن اجتماعات این اداره برگزار شد با بیان اینکه با تصویب آئیننامه اجرایی بند (خ) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله هفتم، فرصتی ارزشمند برای استان زنجان فراهم شده است تا بخشی از مالیاتهای اخذ شده از صنایع و مشاغل فعال در استان، بهجای انتقال کامل به خزانه کشور مستقیماً در خود استان هزینه شود، اظهار کرد: این تحول میتواند نقش مؤثری در توسعه زیرساختها، ارتقاء خدمات عمومی و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنجان ایفا کند.
بیشتر بخوانید
وی بیان کرد: در قالب این قانون، مؤدیان مالیاتی این امکان را دارند که بخشی از مالیات خود را بهصورت مستقیم در پروژههای عمرانی خدماتی و فرهنگی استان سرمایهگذاری کنند.
وی با بیان اینکه طرحهای تملک داراییهای سرمایهای که دولت اجرای آن را از محل اعتبارات بودجه سنواتی متعهد شده و مراحلی از اجرای طرح آغاز شده است، افزود: میزان پیشرفت میتواند بیشتر از صفر تا ۱۰۰ درصد باشد.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان با اشاره به اینکه نکته قابل توجه دیگر نحوه تصمیمگیری درباره نحوه هزینهکرد این منابع است، بر اساس این قانون اولویتبندی پروژهها و حوزههایی که باید از محل این منابع مالی حمایت شوند، با نظر و همفکری فعالان اقتصادی، صاحبان صنایع و مسئولان محلی انجام میشود، افزود: این مشارکت گروهی، زمینهساز برنامهریزیهای واقعگرایانهتری خواهد بود که منطبق با نیازهای واقعی مردم استان است.
وی گفت: مبلغی که از مالیات عملکرد قطعی شده بابت سال انجام هزینه یا سنوات بعد قابل کسر است و خيران این امر اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی هستند که با استفاده از منابع غیردولتی اقدام به کمک مالی، تأمین عرصه و اعیان، احداث، توسعه میکنند.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان ادامه داد: از این رو هم مسئولان استانی و هم فعالان اقتصادی باید با درک اهمیت این فرصت، تمام توان خود را برای اجرای مؤثر آن بهکار گیرند. اجرای صحیح این قانون میتواند زنجان را به الگویی موفق از تمرکززدایی مالی و توسعه متوازن تبدیل کند.
انتهای خبر/